الاستثمار العقاري في تركيا بعد الانتخابات

ماذا عن الاستثمار العقاري في تركيا بعد الانتخابات:

شهدت تركيا في العقدين الماضيين نهضة كبيرة في شتى المجالات، و خاصة في المجال الاقتصادي و العمراني ، انتقلت بنتيجتها من المرتبة 116  في الاقتصاد العالمي إلى المرتبة 11 لتكون بذلك عضواً في قمة العشرين .

و قد كان الاستثمار العقاري في خلال ذلك أحد الوجوه البارزة للنهضة، فانتشرت الإنشاءات العمرانية الحديثة في كل المدن التركية ، و كان أبرزها المجمعات السكنية و مراكز التسوق، و المدن الطبية و الجامعات و المصانع. و انهالت أموال الاستثمار، بما فيها الأموال الأجنبية على السوق العقارية لتحصد نجاحات و أرباحاً مميزة .

و مع وصول عمر الجمهورية إلى المئة عام ، و دخولها في قرن جديد ، باوضاع و إمكانات جديدة ، حيث ينتهي في أواخر هذا العام (2023) عمر اتفاقية لوزان، و تنتهي بذلك القيود التي فرضتها هذه الاتفاقية على الدولة، فإنها تقف على أعتاب انطلاقة جديدة خالية من القيود مشفوعة باستقرار سياسي، تحدوها آمال كبيرة تسوغها النجاحات السابقة، و بشائر الاكتشافات النفطية و الغازية .

و قد بدت أولى علامات الانطلاقة الجديدة في الاتفاقات و العقود الضخمة التي جرت مؤخراً بين الحكومة التركية و دول الخليج، التي زادت قيمتها على المئة مليار دولار.

لذا تواترت التوقعات بأن سوق الاستثمار العقاري ستشهد طفرة كبيرة في الفترة القريبة، مع وجود مشروعات عملاقة في طريقها إلى التنفيذ، كقناة اسطنبول الموازية لمضيق البوسفور، و ما يحيط بهذه القناة من مشروعات عمرانية، و قطارات الانفاق (المترو)،  و السكك الحديدية، و شبكة الطرق السريعة و المطارات .

و لا نخوض هنا في الاستثمار الزراعي و الصناعي ، اللذين هما بيد القطاع الخاص ، و تجارة التصدير . و قد شهد ذلك كله طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، و هو مرشح للمزيد في السنوات القادمة .

لقد كانت تجربة الاستثمار العقاري في تركيا في السنوات الأخيرة مجزية إلى حد كبير، بما توفر لها من تسهيلات، و خاصة مسألة الحصول على الجنسية التركية للأجانب، عن طريق تملك عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي ، زيدت فيما بعد إلى 400 ألف دولار ، مع شرط الاحتفاظ بملكية العقار و عدم التصرف به لمدة ثلاث سنوات .

لكن الظروف الجديدة مرشحة لنجاحات أكبر، فمستوى أسعار العقارات في تركيا حالياً معتدل جداً بالقياس إلى الدول الأوروبية الموازية ، و هذا ، بالإضافة إلى التسهيلات المتوالية، يؤدي إلى إقبال الاستثمارات الأجنبية على البلاد، و غالباً سيؤدي إلى تصاعد الأسعار، مما يجعل فرص الاستثمار حالياً ممتازة .

و لأن الإقبال على مدن بعينها، كاسطنبول و أنقرة و ازمير و أنطاليا،  يفوق مدناً أخرى، لذلك تكون هناك خيارات واسعة أمام الاستثمار الأجنبي بحسب حجمه.

و من التسهيلات المعطاة أخيراً للأجانب، هو أن شراء عقار بقيمة لا تقل عن 75 ألف دولار أمريكي تعطي صاحبه حق الإقامة في تركياً مادام يملك هذا العقار، و إن لم تعطه حق الحصول على الجنسية ، إلا إذا أضاف إليه ملكية أخرى بقيمة متممة لـ 400 ألف دولار.

شركة الحياة في خدمتكم لتقديم كل ما يلزم من معلومات إضافية و تفاصيل عن مختلف النشاطات الاستثمارية في تركيا.

يمكنكم التواصل معنا بالمراسلة أو الهاتف .

العنوان الإلكتروني: [email protected]

الهاتف : 00905383726510