الضمان الحكومي للعقارات في تركيا 

ماذا يعني الضمان الحكومي للعقارات في تركيا

تعتبر سوق العقارات إحدى أبرز دعائم الاقتصاد التركي . و هذا ما دعا الحكومة التركية إلى إيلاء أهمية قصوى لتوفير الشروط اللازمة لازدهار هذه السوق سواء من حيث ضمان سلامة و عدالة العقود العقارية أو من حيث ضمان توفير الشروط اللازمة لعمارة تتحلى بأفضل المعايير العالمية للجودة .

أنواع الشركات الأنشائية:

لقد أدى اهتمام الحكومة التركية في توفير الشروط اللازمة لازدهار السوق العقارية إلى ظهور شركات كبرى للإنشاءات التي تتمتع بكفاءة عالية جعلت نشاطها يمتد إلى العديد من دول العالم ، و قد ظهر ثلاثة أنواع من هذه الشركات فهناك:

1- شركات حكومية (قطاع عام).

2- شركات أهلية (قطاع خاص).

3-  و شركات مشتركة تقوم على التعاون بين الشركات الحكومية و الشركات الأهلية .

1- الشركات الحكومية (قطاع عام):

من الشركات الحكومية:

•  شركة إملاك كونوت (Emlak Konut).
• شركة توكي (Toki).
• شركة KİPTAŞ

فأما شركة إملاك كونوت (Emlak Konut).

فهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في تركيا، تم تأسيسها عام 1953 وتنتمي إلى إدارة التنمية العمرانية التركية. حيث قامت الشركة بين عامي 2003 و 2017 بإنشاء ما يقارب 130,000 وحدة سكنية موزعة على 132 مشروعاً.

و أما شركة توكي (Toki).

فهي الإدارة العامة للاسكان الجماعي (Toplu Konut Idaresi)التي جرى تأسسيها في العام 1984 ، و هي إدارة حكومية تسعى لإنشاء مدن سكنية كبيرة ذات مواصفات عالية.

و أما شركة كبتاش KİPTAŞ:

جرى تأسسيها في العام 1987, وتهتم الشركة في بناء المشاريع والأبنية السكنية، وفي عام 1995 تم دمجها مع بلدية اسطنبول ، وأنشأت ما يقارب 75 ألف عقاراً سكنياً.

2- الشركات الأهلية (قطاع خاص):

ان شركات الإنشاءات الخاصة ، تخضع لمراقبة الجهات الحكومية المختصة ، في جميع مراحل عملها ، و حتى مرحلة التسعير و التسويق و تسجيل البيوع في السجلات العقارية (الطابو) ، لكنها تتمتع بخيارات أوسع في كثير من عناصر مشروعها ، مما يجعلها، مسؤولة مسؤولية كاملة عن نتائج عملها .

و بضمن شركات الإنشاءات الخاصة شركات كبرى تتمتع بنشاط واسع و سمعة عالية . و بعضها دخل في طور العالمية عن طريق تنفيذ مشروعات في دول عديدة .

3- الشركات المشتركة :

ففي النوع الثالث من أنواع الشركات وهي الشركات المشتركة ، يظهر اصطلاح “الضمان الحكومي“ ، ضمن إعلانات الدعاية و الترويج . و هو مايعني أن الجانب الحكومي يضمن صفاء الملكية و خلوها من الإشكالات و الاعتراضات ، و سلامة الإنشاءات و جودتها عن طريق المراقبة الدقيقة و الفحص المستمر لكل عمليات التصميم و التنفيذ  ، كما يعني أن الجانب الحكومي يضمن عدالة العقود و سلامتها من الغش و الغبن ، بالتدخل في تفاصيل عمليات التسعير و الدعاية و الترويج و إجراءات إبرام العقود و توثيقها و تسجيلها في السجلات المختصة (الطابو) . و هي بالتالي تضمن عن طريق إجراءاتها عدم وقوع المشروع في حالة إفلاس .

فأي خلل في العقد الذي يجري إبرامه بضمان الحكومة يُسأل عنه الجانبان الحكومي و الأهلي . ذلك أن عقود الشراكة تسمح عادة للجانب الحكومي بأن يفرض خياراته في التصميم و التنفيذ و التعاقد ، فيكون بالتالي شريكاً في المسؤولية و ضامناً للنتائج .

تقوم الشركات المشتركة عادة على عقد بين الشركة الحكومية ، التي تقوم في الغالب بتقديم أرض المشروع التي تملكها الحكومة ، و الشركة الأهلية ، التي تقوم بتنفيذ الإنشاءات و تسويقها بعد ذلك ، كحالة المقاول تقريباً .

إقرأ أيضاً :